به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، گزارش کمیسیون صنایع و معادن در خصوص طرح اصلا موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن در صحن علنی مجلس بررسی و به رای نمایندگان گذاشته شد.
بر این اساس طرح الحاق یک تبصره به ماده 24 قانون اصلاح قانون معادن مصوب 1392/7/3 مجلس شورای اسلامی که بر اساس ماده 201 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای رفع ابهام شورای محترم نگهبان به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع شده بود در جلسه1392/7/28 این کمیسیون و با حضور نماینده شورای نگهبان و نمایندگان دستگاه های اجرایی ذیربط مطرح شد و پس از بحث و بررسی به اصلاحات انجام شاه به تصویب رسید.
به گزارش مهر بر اساس اصلاح این قانون یک تبصره به عنوان تبصره 5 به ماده 24 قانون الحاق شد که بر اساس آن در صورتی که سازمان صنعت و معدن و تجارت استان به پاسخ های استعلام از دستگاه های اجرایی ذیربط اعتراض داشته باشد موضوع به هیات حل اختلاف موضوع ماده (24 مکرر) ارجاع می شود تا حداکثر ظرف 15 روز در مورد آن تعیین تکلیف گردد.
جلسات این هیات حداقل با حضور 5 نفر رسمیت می یابد و رای آن با اکثریت مطلق عده حاضر قطعی و لازم الاجرا است که به انتهای 5 تبصره ماده 24 عبارت "این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست" الحاق شد.
به گزارش مهر بر اساس قانون معادن شرکت ها و دستگاه های مربوط برای ثبت معادن، اکتشاف و استخراج از معادن باید به سازمان صنعت، معدن و تجارت مراجعه کنند، بر اساس این اصلاحیه اگر پاسخ استعلامات از این دستگاه ها مورد اعتراض سازمان صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد موضوع در هیات حل اختلاف ذکر شده در این قانون بررسی خواهد شد و اگر این سازمان به رای حل اختلاف اعتراض داشته باشد بررسی آن در دیوان عدالت اداری صورت می گیرد.
پس از صحبت موافقان و مخالفان این اصلاحیه به رای نمایندگان گذاشته شد که با 139 رای موافق، 20 رای مخالف و 9 رای ممتنع از 232 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.
نظر شما